غينيا الاستوائية تحتفي بإلغاء الإعدام ومطالب بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الـ47 جلسته في نوفمبر 2024، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في غينيا الاستوائية، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من جنوب إفريقيا ولوكسمبورغ والهند.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 4 أبريل المقبل، اعتمدت غينيا الاستوائية قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة بـ"قواعد نيلسون مانديلا".

وقالت الدولة محل الاستعراض إن المادة الثالثة من قانون التعليم العام قد كفلت مجانية التعليم والزاميته لضمان الالتحاق بالمدارس ومن ثم فقد تحسن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 95 في المئة، وكان هذا النمو في عدد طلاب المدارس متناسباً بشكل ملحوظ مع زيادة توافر التعليم في جميع أنحاء الأراضي الوطنية. 

وأشار تقرير غينيا الاستوائية إلى أن هناك تحسينات كبيرة طرأت على مؤشر التكافؤ بين الجنسين في جميع مستويات التعليم، ما كفل تمكن الفتيات والشابات من الحصول على التعليم، وإضافة إلى ذلك، في ما يتعلق بالتعليم الشامل، فقد زاد توافر التعليم الخاص، وأنشئت فصول دراسية للتعليم الخاص في المدارس العامة والخاصة على حد سواء.

وفي ما يتعلق بالأحداث في السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز، تشكل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث قواعد بيجين جزءاً من النهج الذي تتبعه الحكومة في إدارة السجون، وحسب ما جاء في التقرير، وترجمت ذلك بإنشاء مراكز إعادة تأهيل الأحداث لضمان حصولهم على التعليم وبناء القدرات اللازمة لدخول سوق العمل. 

أما في ما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فقد وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والجرائم الإلكترونية، والذي اتبع المبادئ التوجيهية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لتنظيم حقوق الإنسان على الإنترنت وحماية حرية التعبير. 

وفي ما يتعلق بالإفلات من العقاب، ركزت وزارة العدل وشؤون العبادة والسجون جهودها على مقاضاة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون المسؤولين عن جريمة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيئة، وصدرت عدة إدانات بأحكام نهائية في كل من نظامي القضاء العادي والعسكري، بحسب التقرير. 

وردا على الشواغل المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام في قانون العقوبات ولكن ليس في قانون القضاء العسكري، أكدت غينيا الاستوائية إلغائها فعليا في جميع النصوص القانونية، بما في ذلك قانون القضاء العسكري.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد غينيا الاستوائية خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، مواصلة جهودها من أجل تعزيز إطارها القانوني المتصل بحقوق الإنسان من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وشملت التوصيات أيضا، التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والتعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان ودعوة الهيئات المستقلة إلى رصد التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان وتقديم توصيات.

كما شملت التوصيات، توجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق، وقبول الطلبات المقدمة من المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لزيارة غينيا الاستوائية، ومواصلة تنفيذ وتعزيز برامج التدريب والتوعية في مجال حقوق الإنسان، مع إعطاء الأولوية للاهتمام بأكثر الفئات ضعفا، واتخاذ خطوات محددة الأهداف لتحسين التشريعات الوطنية من حيث احترام حقوق الإنسان والحريات.